مساءلة وهبي بالبرلمان حول تجريم العنف والابتزاز الرقمي

يفتح الفريق الحركي بمجلس النواب، ملف تجريم العنف والابتزاز الرقمي بالمملكة، في ظل التحديات التي تفرضها الأنترنت على الصعيد العالمي.

وفي هذا السياق، ينتظر أن يسائل نواب الحركة الشعبية، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة اليوم الاثنين، حول “الإجراءات المتخذة لتجريم العنف والابتزاز الرقمي”.

ويأتي سؤال الفريق الحركي المصطف في المعارضة، بعد فترة على تصريحات وهبي بمجلس النواب حول التوجه لتشديد العقوبات على من يستغل الوسائط الرقمية للابتزاز أو التشهير.

وحسب بيانات المديرية العامة للأمن الوطني لسنة 2024، فقد تم تسجيل تراجع فيما يخص قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية بنسبة 23 في المائة.

في المقابل، تم تسجيل ارتفاع بحوالي 40 في المائة في عدد قضايا الجرائم المعلوماتية التي تشمل الابتزاز الرقمي، وفق المصدر ذاته.

وتعمل فعاليات المجتمع المدني بالمملكة، على التوعية بأهمية التصدي لكل محاولات الابتزاز عبر الوسائط الرقمية، من خلال التبليغ وعدم التكتم على الأفعال التي تخلف أضرارا نفسية كبيرة على الفرد.