مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
في تطور لافت لموقف موسكو تجاه النزاع حول الصحراء المغربية، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أول أمس الاثنين، أن بلاده مستعدة للترحيب بمخطط الحكم الذاتي الذي قدّمه المغرب لتسوية هذا النزاع ومباركته، شريطة أن يتم ذلك عبر اتفاق جميع الأطراف وتحت إشراف أممي.
وهذه هي المرة الأولى التي تبدي فيها روسيا ترحيبها بمقترح الحكم الذاتي المغربي بوصفه خياراً واقعياً لطي النزاع المفتعل.
وفي لقاء عقده مع الصحافيين العرب، كشف لافروف عن تطور ملحوظ في موقف موسكو، إذ شدد على أن الموقف الروسي بشأن قضية الصحراء “يرتكز على قرارات الأمم المتحدة”. قبل أن يستدرك: “مقترح الحكم الذاتي المغربي يمكن أن ينجح، شرط اتفاق جميع الأطراف وتحت إشراف أممي”.
وتابع المتحدث “هذا الخيار يمكن أن يكون حلا، طالما أنه منصوص عليه من طرف الأمم المتحدة ويتماشى مع قراراتها، وإذا كان مقبولا لدى الجميع فهو مقبول لدينا أيضا”.
وفي تحليله لهذه التصريحات الهامة، قال عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية، إن الموقف الروسي الجديد يعد نقلة نوعية وتاريخية لكونه بات يعتبر الحكم الذاتي شكلا من أشكال تقرير المصير والمبدأ التي تقول روسيا بأنها تنتصر له. ولذلك فإنها مستعدة للترحيب بمبادرة الحكم الذاتي وفق توافق الأطراف بإشراف أممي.
وعليه، يضيف الفاتحي ضمن تصريح لـ”مشاهد24″؛ فإن وزير خارجية روسيا يؤكد بأن بلاده أخذت علما بالتطورات التي يعرفها نزاع الصحراء، ولاسيما فيما يتعلق بأن الحكم الذاتي يعد حلا جيدا لحل نزاع الصحراء، وأن بلاده ستنخرط في نقاشات حول هذا الموضوع من داخل مجلس الأمن الدولي.
ويرى المتحدث، أن الموقف الروسي سيعزز من العزلة الدولية للجزائر وسيفرض عليها ضغوطا لتقديم تنازلات جد مؤلمة قد تكون لها تداعيات داخليا بعد إجماع دولي على أن حل نزاع الصحراء لن يكون إلا من داخل السيادة المغربية وعبر تطبيق مبادرة الحكم الذاتي.
وأشار إلى أن قصر المرادية يبقى مكتوف الأيدي بعد فشل دبلوماسي في دعمه التاريخي للانفصال عبر جبهة البوليساريو، ولذلك سيضيق عليه الخناق داخليا، بعدما ظل يبشر بإقامة “دويلة” وهمية مؤيدة له جنوب المملكة المغربية.
ويعتقد الخبير في قضايا الساحل والصحراء، أن المملكة حرصت على مصاحبة روسيا أولا لتحصين موقفها المحايد من نزاع الصحراء. ومن جهة أخرى لتعزيز الثقة معها لإنضاج موقف متقدم على خلفية نجاحات الشركات الاقتصادية بين البلدين والارتقاء بالمشاورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية.
وبحسبه فإنه كلما تطور الموقف الروسي من الناحية السياسية تجاه ملف الوحدة الترابية، فإنه حتما يبشر روسيا بمزيد من الامتيازات التفضيلية في الشراكة الاقتصادية مع المملكة المغربية.
