تفاعل الحكومة مع توصيات مؤسسة الوسيط تحت المجهر بالبرلمان

يحتضن البرلمان غدا الأربعاء، اجتماعا بشأن تفاعل الحكومة مع تقارير واحدة من أهم المؤسسات الدستورية بالمملكة.

وينعقد هذا الاجتماع على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، حيث سيخصص لدراسة تفاعل الحكومة مع توصيات تقريرين لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنتي 2022 و2023.

وسيعرف الاجتماع حضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وتهم أبرز التوصيات التي تضمنها التقريران، تعزيز الرقمنة في المرافق العامة والإدارات نظرا للتحديات التي يفرضها التحول الرقمي، وتحسين آليات معالجة الشكايات.

ورفعت مؤسسة وسيط المملكة خلال سنة 2022، 7 مقترحات لرئيس الحكومة مرتبطة بعدة حقوق مرفقية، منها وضعية الطلبة المغاربة المسجلين بالجامعات الأوكرانية، وتبسيط إجراءات تجديد رخصة السياقة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كما شهدت سنة 2023 رفع 7 مقترحات أخرى، منها تداعيات نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لدورة دجنبر 2022، وبرنامج الدعم المباشر للسكن لفائدة الفئات الهشة.

من جهة أخرى، دعت هاته المؤسسة الدستورية، البرلمان إلى المواكبة الفعالة عبر مساءلة القطاعات الحكومية المعنية، بما يعزز ثقافة جديدة قوامها المساءلة وتقدير قيمة الوساطة المؤسساتية في تحسين علاقة المرتفق بالإدارة.