مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تعود المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الطب الشرعي، لتباشر تحقيقها البرلماني بعدما أنهى مجلس النواب عملها خلال السنة التشريعية الماضية للتعثر الذي عرفته.
وينعقد غدا الثلاثاء، اجتماع على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يخصص لهيكلة هاته المهمة الاستطلاعية من جديد.
وبعدما كان قد جرى إطلاقها في دجنبر من سنة 2023 بطلب من نواب فريق التجمع الوطني للأحرار واستوفت المدة الزمنية المخصصة لها دون الانتهاء من عملها، تحظى المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الطب الشرعي بفرصة ثانية للاشتغال بغاية تقديم تقرير يرصد واقع المهنة ببلادنا.
وفي تصريحات سابقة للموقع، كشف أطباء منتمون للجمعية الوطنية للطب الشرعي، أن القطاع كان في حاجة ملحة لقانون ينظم ممارسته من قبل المختصين لا غير، وهو ما جاء به القانون 77.17 الذي نص على أنه لا يسمح بممارسة الطب الشرعي، إلا للأطباء المتخصصين فيه، المقيدين طبقا للتشريع الجاري به العمل، بهذه الصفة في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وللأطباء العاملين بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة، الحاصلين على شهادة خاصة للتكوين في إحدى مجالات الطب الشرعي.
