مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أصدر المجلس الدستوري، قرارا حول القانون التنظيمي رقم 065.13، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة المغربية والوضع القانوني لأعضائها.
الخبر نشرته يومية ” الأخبار” المغربية في صدر صفحتها الأولى، ضمن ركن ” كواليس الأخبار” في عددها الصادر غدا الثلاثاء.
واعتبر المجلس، تضيف الصحيفة، أن كل مواد القانون مطابقة للدستور، وأبدى ملاحظة في شأن المادة 37 من القانون، حيث أن هذه المادة نصت في فقرتها الثانية على أنه لا تندرج ضمن تصريف الأمور الجارية التدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة بصفة دائمة ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية وكذا التعيين في المناصب العليا.
واعتبر المجلس أن هذه الفقرة ليس فيها ما يخالف الدستور، إلا أنه يتعين في إعمالها مراعاة ما قد تستلزمه حالة الضرورة من اتخاذ تدابير تشريعية أو تنظيمية لمواجهتها.
وبهذه الملاحظة سيكون من المفروض على الحكومة إعادة هذا القانون إلى البرلمان لإدراجها ضمن القانون قبل نشره بالجريدة الرسمية.
