تعديل قانون الحالة المدنية بين يدي لجنة برلمانية

توصلت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، بمشروع قانون يدخل تعديلات على قانون الحالة المدنية.

ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 16.25 الذي أحيل اليوم الاثنين، على اللجنة النيابية.

وبعدما صادقت عليه خلال شهر يوليوز الماضي، أحالت الحكومة هذا النص التشريعي على مكتب مجلس النواب، بتاريخ 6 غشت 2025.

ويندرج مشروع القانون رقم 16.25 في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحالة المدنية، ويهدف تحديدا إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21، قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.

وتحدد المادة 35 من قانون الحالة المدنية، اختصاصات اللجنة العليا المتمثلة في “النظر في مدى مطابقة الأسماء العائلية وفي طلبات تغيير الأسماء العائلية وطلبات تغيير الأسماء الشخصية الأجنبية بالنسبة للمواطنين المسجلين بالحالة المدنية المغربية”.

كما تبت هذه اللجنة في النزاعات المتعلقة بالأسماء الشخصية المعروضة عليها من قبل ضباط الحالة المدنية.