مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قرر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وقف الحملة التي تم إطلاقها لمراقبة الدراجات النارية باستخدام جهاز قياس السرعة.
وأصدر أخنوش قرارا لوزارة النقل واللوجيستيك، يقضي بمنح مهلة انتقالية مدتها 12 شهرا لتمكين سائقي الدراجات من التكيف مع الإطار القانوني الجديد.
وأمر أخنوش مصالح الوزارة، بالعمل على إطلاق حملات توعوية لفائدة مستعملي الدراجات، حول مخاطر تعديل الخصائص التقنية لمحركاتها بالنظر لما تسببه من تهديد بالطرقات.
وجاء قرار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على ضوء الجدل الذي تعرفه مواقع التواصل الاجتماعي من طرف أصحاب الدراجات النارية.
وكان البرلماني محمد أوزين قد وجه سؤالا لوزير النقل، طالب من خلاله بتقديم توضيحات تنهي الجدل الذي أثاره الإجراء الذي أعلنته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، داعيا في الوقت ذاته إلى كشف التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لاعتماد معيار شامل للسلامة يراعي جميع العناصر التقنية المرتبطة بالدراجات النارية.
