وفد برلماني يعرض تجربة المملكة التنموية بختام الدورة الخامسة للبرلمان الإفريقي

يختتم اليوم الجمعة وفد عن البرلمان المغربي أشغال الدورة الخامسة من الولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند بجنوب إفريقيا.

وتنعقد هذه الدورة تحت موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2025: “العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات”، وهو الموضوع الذي اعتمده الاتحاد الإفريقي لهذه السنة بهدف لفت الأنظار إلى المظالم التاريخية التي تراكمت على مدى قرون بفعل الاستعمار وتجارة الرق، والتي لم تقتصر آثارها على الماضي فحسب، بل ما تزال تلقي بظلالها على حاضر ومستقبل القارة، من خلال تعميق الفجوات الاقتصادية والاجتماعية وإعاقة التنمية الشاملة.

وطرح الوفد البرلماني المغربي فتح نقاش جاد حول آليات الإنصاف والتعويض، ليس فقط على الصعيد القانوني والاقتصادي، بل أيضًا على مستوى استعادة الكرامة وتحقيق مصالحة تاريخية تعترف بضحايا هذه الانتهاكات وتدعم مشاريع العدالة الاجتماعية والمساواة داخل المجتمعات الإفريقية وعبر الجالية الإفريقية في العالم.

وأبرز الوفد البرلماني المغربي، واقع الاستقرار والتنمية الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة ، من تنمية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

وتم خلال هذه الدورة عرض ومناقشة مجموعة من المواضيع ومشاريع القوانين النموذجية ذات الصلة بأولويات القارة، من بينها مشروع القانون النموذجي للمساواة والإنصاف بين الجنسين، إضافة إلى مناقشة اتفاقية الاتحاد الأفريقي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات التي اعتمدها مؤتمر الاتحاد في فبراير 2025، وذلك في سياق دعم البرلمان لمسار المصادقة عليها، مع التطرق لقضايا أخرى ملحة، على رأسها حالة حقوق الإنسان في إفريقيا، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، إلى جانب الوقوف على حالة السلم والأمن في القارة.

وناقش الوفد البرلماني المغربي موضوع الحكم الرشيد وإضفاء الطابع الديمقراطي على التعليم، من خلال بحث سبل إحداث ثورة وابتكار في نظام التعليم الأفريقي لفائدة شباب القارة في القرن الحادي والعشرين، وذلك بالاعتماد على آليات التعلم الافتراضي وتوظيف التقنيات الحديثة لتعزيز جودة التعليم وملاءمته لمتطلبات العصر.

وخصص الوفد المغربي في الأخير موضوع النظام المالي الدولي وموقف أفريقيا إزاءه، بالإضافة إلى تقييم دور البرلمان الأفريقي في دفع عملية التكامل القاري، وذلك بهدف تعزيز العمل الإفريقي المشترك والاستجابة الفاعلة للتحديات الراهنة.

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.