مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
اوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الموجود مقره بالرباط، العاصمة الساسية للبلاد، بالسماح لحاملي السلاح بالمشاركة في الانتخابات، مثل غيرهم من سائر المواطنين.
فقد تحدثت عدة تقارير صحافية وإعلامية اليوم الخميس، عن توجيه المجلس المذكور أول أمس، مذكرة إلى الديوان الملكي والحكومة المغربية والبرلمان بغرفتيه، الأولى والثانية، تدعو إلى تعديل القانون 57.11 الخاص باللوائح الانتخابية العامة بشكل يسمح لحاملي السلاح، من رجال درك وأمن ومخابرات، بالإدلاء بأصواتهم الانتخابية في صناديق الاقتراع.
وتشكل هذه المذكرة، أول سابقة من نوعها، في التاريخ السياسي للمغرب المعاصر، إذ تروم إفساح المجال أمام هذه الفئة من المواطنين للتعبير عن أرائهم، من خلال المشاركة في الانتخابات.
وكخطوة أولى، اقترحت توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ، أن تكون هذه المشاركة في الانتخابات الجماعية المقبلة المزمع تنظيمها في شهر شتنبر المقبل قبل أن يمتد تعميمها ليشمل مستقبلا، بقية المحطات الانتخابية الأخرى.
إلى ذلك، تضمنت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ايضا الدعوة لتوفير شروط مشاركة جميع الأجانب في الانتخابات، المقيمين بالمغرب بصفة قانونية لفترة إقامة تفوق 5 سنوات.
