يتابع أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان، مسار تقنين وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية ببلادنا.
في هذا السياق، ينتظر أن يسائل الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، وزير النقل واللوجستيك، حول تقنين استعمال الدراجات الكهربائية.
وسيطرح الفريق النيابي هذا السؤال، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة بعد زوال اليوم الاثنين.
وصادق مجلس الحكومة في يونيو الماضي، على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات.
ويأتي هذا المشروع تفاعلا مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية، واستخدام أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة لضمان سياقة آمنة.
ويتضمن مشروع المرسوم مقتضيات جديدة تهم إضافة تعريفين بشأن مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدون مساعد.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير