وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يشيدون بالجهود الملكية لفائدة القارة الإفريقية

ثمن الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي اختتم أشغاله اليوم الأحد باسطنبول، مبادرة الملك محمد السادس، الهادفة إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.

وأكد الاجتماع على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، التي تندرج في إطار التضامن الفاعل للمملكة المغربية مع البلدان الإفريقية الشقيقة عموما ومنطقة الساحل على وجه الخصوص.

كما نوّه بمبادرة ” الدول الإفريقية الأطلسية” التي أطلقها الملك، كمسار لشراكة إفريقية هدفها تعزيز روابط التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، بغية توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أشاد الاجتماع أيضا بدور الملك محمد السادس كرائد في قضايا الهجرة على الصعيد الإفريقي، ومواصلة المغرب تولي دوره كبلد بطل Champion Country في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة.

وفي مجال محاربة الإرهاب، تم الترحيب باختيار المملكة المغربية من قبل منظمة الأمم المتحدة كشريك من أجل احتضان مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتكوين في إفريقيا، والإشادة بتجربة المملكة المغربية من خلال رئاسة مجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وكذا بجهود المملكة في مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال المبادرات التي قامت بها على المستوى الاقليمي والدولي والتي تكللت بافتتاح مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا بتاريخ 24 يونيو 2021 بالرباط.

وتجدر الإشارة إلى أنه، بمناسبة هاته الدورة، تم انتخاب المملكة المغربية، عن المجموعة العربية، لعضوية الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك لولاية تمتد لثلاث سنوات، وهو ما يعتبر تقديرا للمكانة المرموقة التي تحظى بها بلادنا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.