لجنة العدل تتلقى آخر التعديلات على مشروع قانون “المسطرة الجنائية”

تتلقى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، هذا الأسبوع، التعديلات التي اقترحها ممثلو الفرق والمجموعة النيابية على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

وحددت اللجنة النيابية، بعد غد الخميس، آخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع القانون 03.23.

وسرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، في الفترة الأخيرة دراسة مشروع القانون المذكور، من خلال تخصيص عدة اجتماعات للمناقشة التفصيلية لمواده.

ويروم مشروع القانون المعروض على اللجنة النيابية، إدخال تعديلات على القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، تهم أساسا تعزيز الدفاع باعتباره أحد ضمانات المحاكمة العادلة.

ووسط جدل كبير رافق مراحل مناقشة القانون 03.23 بالغرفة الأولى للبرلمان، تشبثت الحكومة ممثلة في وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بأهمية النص التشريعي في مجال العدالة الجنائية.

من جانبهم يعتبر نواب الأغلبية أن التأشير على مشروع القانون المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، يشكل محطة أساسية في مسار تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة ببلادنا من جهة، ومواكبة تحولات منظومة العدالة الجنائية دوليا وإقليميا من جهة أخرى.