نائبة وزير خارجية غواتيمالا: مخطط الحكم الذاتي أساس واقعي موثوق وجدي لحل نهائي لنزاع الصحراء

أكدت نائبة وزير الشؤون الخارجية لغواتيمالا، مونيكا بولانوس، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن بلادها تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب في سنة 2007، يعد أساسا واقعيا، موثوقا به وجادا، للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع في إطار احترام الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية.

وأضافت بولانوس، في تصريح للصحافة، عقب مباحثات أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن تسوية هذا النزاع الإقليمي حول الصحراء، تستند على مخطط الحكم الذاتي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب.

وفي هذا الصدد، جددت المسؤولة الغواتيمالية التأكيد على الدعم التام لبلادها للجهود التي تبذلها المملكة، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية سلمية، مستدامة ومقبولة من الأطراف لهذه القضية.

من جهة أخرى، أبرزت بولانوس، أن فتح قنصلية عامة لجمهورية غواتيمالا بمدينة الداخلة في دجنبر 2022، شكل خطوة هامة نحو تعميق العلاقات بين البلدين.

اقرأ أيضا

الصحراء المغربية

الدباغ لـ”مشاهد24″: محادثات مدريد محطة دبلوماسية فارقة لتنزيل الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

تلفت محادثات فبراير 2026 في العاصمة الإسبانية مدريد، حول تنفيذ قرار مجلس الأمن المتعلق بقضية الصحراء المغربية، أنظار كل المهتمين والمتابعين لتطورات ملف يجمع المنتظم الدولي على أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والأوحد لفك عقدته.

خبير لـ”مشاهد24″: هذه دلالات محادثات مدريد حول تنفيذ قرار مجلس الأمن المتعلق بالصحراء المغربية

قال عبد الفتاح الفاتحي، مدير "مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية"، إن محادثات مدريد حول تنفيذ قرار مجلس الأمن المتعلق بالصحراء المغربية، لا تتجاوز في مرحلتها الأولى الاستماع إلى مختلف الأطراف وتهيئة المناخ السياسي، مع إعادة توجيه النقاش نحو المقترح المغربي.

الاتحاد الأوروبي يتبنى موقفا مشتركا يعتبر أن “حكما ذاتيا حقيقيا” أكثر الحلول قابلية للتطبيق لحل نزاع الصحراء

تميزت الدورة الـ15 لمجلس الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، التي اختتمت أشغالها، اليوم الخميس ببروكسيل، باعتماد موقف أوروبي جديد بشأن الصحراء المغربية، يعتبر أن “حكما ذاتيا حقيقيا قد يمثل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق” من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي.