“الهاكا”:حصة الحكومة والأغلبية البرلمانية في النشرات الإخبارية تجاوزت ضعف المعارضة

أفادت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) بأن حصة الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية من مداخلات الشخصيات العمومية في وسائل الاتصال السمعي البصري (النشرات الإخبارية)، خلال الفصل الثالث من سنة 2014، تجاوزت ضعف مداخلات المعارضة البرلمانية، خلافا لمقتضيات المادة السادسة من قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46-06، باستثناء في قناة العيون الجهوية التي تجاوزت فيها حصة المعارضة حصة الحكومة والأغلبية.

وتنص المادة رقم 46-06 على أنه “يحرص متعهدو الاتصال السمعي البصري على عدم تجاوز المدة الزمنية الإجمالية لمداخلات أعضاء الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية ضعف المدة الزمنية المخصصة للأحزاب المنتمية للمعارضة البرلمانية في مجلس النواب مع احترام شروط برمجة متقاربة ومتشابهة”.

وأوضحت الهيئة، في “بيان مداخلات الشخصيات العمومية في وسائل الاتصال السمعي البصري (النشرات الإخبارية) .. الفصل الثالث من سنة 2014″، أن حصة الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية من مداخلات الحصص الأربع (أي الحكومة والأغلبية البرلمانية والمعارضة البرلمانية والأحزاب غير الممثلة في البرلمان) بلغت نسبة 80,68 في المائة في القنوات العمومية، و87,77 في المائة في الإذاعات العمومية، و68,53 في المائة في الإذاعات الخاصة ذات التغطية الوطنية، و82,75 في المائة في الإذاعات الخاصة ذات التغطية المتعددة الجهات.

وأضاف المصدر ذاته أن الهيئة عالجت، خلال الفترة المحتسبة في هذا البيان (من فاتح يوليوز إلى 30 شتنبر 2014)، ما مجموعه 5544 نشرة إخبارية بثت في 15 خدمة إذاعية وتلفزيونية (عمومية وخاصة)، مبرزا أن المدة الزمنية الإجمالية لمداخلات الشخصيات العمومية تجاوزت 49 ساعة (49س و35 د و29 ث).

كما أبرز التقرير أن نتائج تتبع الحصص الأربع المذكورة تبين وجود “تفاوت بين وسائل الاتصال السمعي البصري من حيث احترام مبدأ الإنصاف”.

وسجل أن مداخلات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان كانت هي الأضعف مقارنة مع باقي مداخلات الحصص الأربع، حيث لم تتجاوز نسبة 10 في المائة التي تحددها المادة السابعة من القرار 46-06.

من جهة أخرى، أشارت الهيئة إلى أن خمس مركزيات نقابية تصدرت مداخلات المنظمات النقابية في وسائل الاتصال السمعي البصري، وتتمثل، على التوالي، في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فيما احتل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المرتبة السابعة بعد النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.

وبلغ مجموع مداخلات هذه المركزيات، حسب بيان الهيئة، أزيد من ثلاث ساعات (3 س و23 د و 14 ث) من أصل أكثر من أربع ساعات التي استفادت منها مجموع المنظمات النقابية (4 س و10 د و37 ث)، وهو ما يمثل 81,09 في المائة من مجموع المدة الزمنية التي استفادت منها المنظمات النقابية البالغ عددها 24 هيئة نقابية.

وتبرز نتائج التقرير، بخصوص تتبع المنظمات المهنية، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب استفاد من أكبر حيز زمني مقارنة مع باقي المنظمات المهنية، موضحة أن ممثلي الاتحاد تناولوا الكلمة لمدة تجاوزت ساعتين (2 س و7 د و37 ث)، وهو ما يمثل 48,16 في المائة من مجموع المدة الزمنية التي استفادت منها المنظمات المهنية.

وبالنسبة لتتبع الغرف المهنية، تبين نتائج الهيئة أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء استفادت من أكبر حيز زمني مقارنة مع باقي الغرف المهنية، إذ تناول ممثلو هذه الغرفة الكلمة لمدة قاربت تسع دقائق (8 د و52 ث)، وهو ما يمثل نسبة 18,62 في المائة من مجموع المدة الزمنية التي استفادت منها الغرف المهنية.

وأشارت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى أن مداخلات الشخصيات العمومية النسائية بلغت، خلال الفصل الثالث من 2014، مدة زمنية قدرها (4 س و18 د و 52 ث) في وسائل الاتصال السمعي البصري الواردة نتائجها في هذا البيان، وهو ما يمثل نسبة 8,70 في المائة من مجموع مداخلات الشخصيات العمومية.

 

اقرأ أيضا

مجلس الأمن.. بلينكن يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي

سلط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الضوء أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على إطلاق المغرب والولايات المتحدة لمجموعة الأصدقاء الأممية بشأن الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز وتنسيق الجهود في مجال التعاون الرقمي، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

المغرب يحرز نجاحا بنسبة 100 بالمائة في ترشيحاته للمناصب الشاغرة دوليا وإقليميا

سجلت المملكة المغربية خلال سنة 2024، نجاحا بنسبة 100 في المائة في ترشيحاتها للمناصب الشاغرة داخل المنظمات الدولية والإقليمية.

رؤية 2030.. الحكومة تبدأ تنزيل خطوات مشروع تطوير الهيدروجين الأخضر

بدأ كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، عقد …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *