اتفاق يعترف المغرب بموجبه بالشخصية القانونية للبنك الأوروبي وإعادة الإعمار والتنمية

وافق المجلس الحكومي المغربي في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 15-12 يوافق بموجبه على اتفاق بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مكتب وأنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، موقع بالرباط في 24 شتنبر 2014.

ويهدف هذا الاتفاق، حسب بلاغ منشور على الموقع الاليكتروني لرئاسة الحكومة، إلى تأكيد وإتمام الأنظمة الأساسية والحصانات والامتيازات والإعفاءات الممنوحة للبنك في المغرب.

وطبقا لهذا الاتفاق تعترف المملكة المغربية لهذا البنك بالشخصية القانونية والتي تخول له حيازة الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيها وإبرام العقود والتقاضي.

كما أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتمتع بمقتضى هذا الاتفاق فوق تراب المملكة المغربية بالوضع القانوني والحصانات والامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في الاتفاق المنشئ للبنك.

صورة من الأرشيف.