اتفاق يعترف المغرب بموجبه بالشخصية القانونية للبنك الأوروبي وإعادة الإعمار والتنمية

ويهدف هذا الاتفاق، حسب بلاغ منشور على الموقع الاليكتروني لرئاسة الحكومة، إلى تأكيد وإتمام الأنظمة الأساسية والحصانات والامتيازات والإعفاءات الممنوحة للبنك في المغرب.

وطبقا لهذا الاتفاق تعترف المملكة المغربية لهذا البنك بالشخصية القانونية والتي تخول له حيازة الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيها وإبرام العقود والتقاضي.

كما أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتمتع بمقتضى هذا الاتفاق فوق تراب المملكة المغربية بالوضع القانوني والحصانات والامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في الاتفاق المنشئ للبنك.

صورة من الأرشيف.