أكد مراد غالي الدكتور الباحث في السياسات العامة أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأتي بعد الإعلان الرسمي عن اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، وبالمقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد والأوحد.
وأوضح غالي في تصريح لمشاهد 24 أن الزيارة تعتبر انتصارًا دبلوماسيًا كبيرًا للمغرب، وتأكيدًا على ما حمله الخطاب الملكي الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان والذي أكد ضمنه “أننا سنمر في قضية وحدتنا الترابية، من مرحلة التدبير، إلى مرحلة التغيير، داخليا وخارجيا، وفي كل أبعاد هذا الملف”.
ويضيف الخبير أن الزيارة تؤكد الدعوة الملكية ل”الانتقال من مقاربة رد الفعل، إلى أخذ المبادرة، والتحلي بالحزم والاستباقية”، والتي كان أول من يعطي نموذج تفعيلها على أرض الواقع باعتباره قائد الأمة.
واعتبر غالي أن الزيارة تهدف إلى تعزيز الموقف الفرنسي وتحويله إلى شراكة استراتيجية أوثق بين البلدين، والانتقال نحو مرحلة جديدة للعلاقات القوية بين المغرب وفرنسا، في إطار شراكة استثنائية متجددة، وخارطة طريق استراتيجية للسنوات المقبلة.
وشدد على أن زيارة ماكرون للمغرب، عمقت الشراكة الاستراتيجية، وركزت المباحثات على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، لتحقيق مصالح البلدين المشتركة في المنطقة من منطق رابح رابح، والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى أن فرنسا تهدف من خلال هذه الزيارة إلى إعادة ترتيب التوازنات الجيوسياسية في شمال أفريقيا والساحل، وضمان التقارب الفرنسي-المغربي، مما يعزز النفوذ الفرنسي في المنطقة، خصوصا في ظل الاحترام الكبير الذي يحظى به الملك محمد السادس داخل مختلف الدول الإفريقية، وهو ما ينسجم مع المصالح الاستراتيجية الفرنسية في المنطقة وسعيها لإدارة التوازنات الإقليمية.
واعتبر أن زيارة ماكرون ستساهم في دفع العملية السياسية لتسوية قضية الصحراء المغربية وفقًا للمقترح المغربي للحكم الذاتي ، و هذا يتماشى مع موقف فرنسا الجديد الداعم للحل المغربي، والذي قد يساعد على إحراز تقدم في هذه العملية.
وأكد في الأخير أن زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب هي مرحلة جديدة في العلاقات الفرنسية-المغربية، تتسم بالتوافق والتعاون الوثيق في قضايا المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية للبلدين.