الصحراء المغربية

ملف الصحراء.. إستونيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا جيدا وجادا وموثوقا

في إطار الدينامية الدولية التي كرستها رؤية الملك محمد السادس، الداعمة لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه، أكدت جمهورية إستونيا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، تشكل أساسا جيدا، جادا وموثوقا من أجل حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

وجاء في الإعلان المشترك الصادر عقب لقاء عقد اليوم الاثنين بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الاستوني مارغوس تساهكنا، أن “إستونيا تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في أبريل من سنة 2007 للأمين العام للأمم المتحدة، بمثابة أساس جيد، جاد وموثوق به” من أجل تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية.

وفي هذا السياق، جدد رئيس الدبلوماسية الإستونية، التأكيد على دعم بلاده للمسلسل الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل “حل سياسي عادل، براغماتي، مستدام ومقبول من الأطراف”، لقضية الصحراء المغربية.

وأبرز الإعلان المشترك أن “المغرب وإستونيا متفقان على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي ويجددان دعمهما للقرار 2703 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أشار إلى دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي، براغماتي، مستدام وقائم على التوافق”.

كما حرص الطرفان على تأكيد أهمية المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، خصوصا احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

ويأتي هذا الموقف الجديد لإستونيا، انسجاما مع مواقف معظم الدول الأوروبية، كما يندرج في إطار دينامية الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي وسيادة المغرب على صحرائه.

اقرأ أيضا

الملك يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة “سافران”

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء، رئيس مجلس إدارة مجموعة “سافران”، روس ماكينيس.

بتعليمات ملكية.. الحكومة تضع برنامجا لدعم المتضررين من الاضطرابات الجوية بميزانية 3 ملايير درهم

أعلنت الحكومة اليوم الخميس، عن وضع برنامج واسع لدعم المتضررين من الاضطرابات الجوية، تنفيذا لتعليمات ملكية سامية.

حموشي يشرف على تسليم أوسمة ملكية سامية

أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، الثلاثاء 03 فبراير، على مراسم تسليم الأوسمة الملكية السامية التي تفضل الملك محمد السادس، بالإنعام بها على أطر وموظفي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.