مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، حكومة عزيز أخنوش، إلى أن تجعل من مشروع القانون المالي لسنة 2025 محطة نوعية في مسار جديد ومغاير، قوامه التجاوب مع الانتظارات العريضة للشعب المغربي، و”تصحيح الاختلالات والنقائص” التي اعترت عمل الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية؛ لا سيما على مستوى “النهوض بالتشغيل، وإقرار العدالة الاجتماعية، ودعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، واعتماد الحكامة الجيدة، وتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات، ومكافحة أنشطة اقتصاد الظل، وغيرها”.
جاء ذلك، أثناء انعقاد الاجتماع الدوري للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أمس الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، حيث تداول في عدد من القضايا السياسية، الدولية والوطنية.
وزاد المكتب السياسي عبر موقعه الرسمي، “ونحن على بُعد أيام قليلة من تقديم الحكومة لمشروع قانون مالية 2025، يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تأتي الحكومة فعلاً بإجراءات قوية وحقيقية، بتأثير إيجابي ملموس، سواء على القدرة الشرائية للأسر المغربية بمختلف فئاتها، وخاصة الفئات المستضعفة، أو على قدرات المقاولات المغربية، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا”.
وشدد حزب التقدم والاشتراكية، على ضرورة معالجة اختلالات التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب إصلاحات أخرى منتظرة، كإصلاح أنظمة التقاعد وتوسيع قاعدة الانخراط فيها، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
وشدد المصدر ذاته، على أن الحزب سيعود إلى الموضوع، بتفصيل دقيق، بعد أن تتوضح رؤية الحكومة بخصوص كل هذه الإصلاحات المنتظرة وغيرها، تحديداً ضمن مشروع قانون مالية 2025.
