ساعات قليلة بعد توقيفهما داخل مقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أصدرت سلطات ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير، قرارين يقضيان بطرد صحافيين فرنسيين خارج التراب الوطني، وذلك بعد ان تم ضبطهما يقومان بعمليات تصوير دون التوفر على ترخيص من السلطات المعنية.
يتعلق الأمر بكل من (ب ج ل) و (ب ش) وكلاهما يحملان الجنسية الفرنسية .
وأوضح بلاغ لولاية جهة الرباط، أمس الأحد، أن اتخاذ هذين القرارين يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم 03 . 02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية.
وأضاف المصدر ذاته أن سلطات هذه الولاية وبعد أن توصلت بملاحظات تتعلق بمجموعة من التحركات المشبوهة وغير القانونية، التي تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل في التصوير الصحافي، لجأت إلى فتح حوار معهما عدة مرات بمقر إقامتهما بالفندق وكذا بالشارع العام، لإثارة انتباههما إلى التجاوزات المرتكبة وضرورة حصولهما على ترخيص مسبق من المؤسسات المعنية. غير أن هذين الأجنبيين تماديا في تجاوزاتهما، مما تعين معه اتخاذ القرار المذكـور. وذكر البلاغ أن النيابة العامة أمرت بالحجز على آلات التصوير التي كانا يستعملانها دون ترخيص، ويحرصان على تخبئتها في أحد المباني.