في اجتماع لها.. الأغلبية الحكومية تضع أولويات المرحلة التشريعية الجديدة

عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت الأغلبية الحكومية في بيان مشترك أن الاجتماع جاء لمناقشة المستجدات المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، إضافة لبعض القضايا الدولية، وكذا مدارسة آليات تعزيز التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية.

وعبرت فرق الأغلبية عن رفضها للقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المُبرَمَتيْن بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة وأن مضمونه افتقد للتبصر والحياد والإلمام القانوني.

وجددت التعبير عن أن ملف قضية وحدتنا الترابية يدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة ومجلس الأمن، كما تؤكد أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية لا تقبل أي ابتزاز أو مساومة، وتدعم موقف الدولة المغربية الثابت بعدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدتها الترابية والوطنية.

وأشادت الأغلبية بالانخراط القوي للحكومة في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية في مجالات تعميم التغطية الصحية، والسكن والصحة، مؤكدة على سعي الحكومة المتواصل لبناء مدرسة عمومية ذات جودة.

وعبرت عن وعيها وإدراكها لإشكالية التضخم ببلادنا خلال السنتين الماضيتين، واستمرار ارتفاع أسعار بعض المواد، وهو التضخم الناتج أساسا عن عوامل خارجية، حيث واجهت الحكومة هذا الوضع بكل إرادية من خلال العديد من الإجراءات العملية.

وشددت هيئة رئاسة الأغلبية على مواصلة العمل الحكومي من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية وتحسين الدخول والاهتمام بوضعية الطبقة الوسطى، ومواصلة العمل مباشرة على ملف التشغيل، ووضعه على رأس قائمة الأولويات للمرحلة المقبلة.

وأكدت في الأخير تماسك مكونات الأغلبية وتناسق مواقفها تجاه كل القضايا، مما انعكس بشكل إيجابي على التدبير الحكومي.