أفادت “جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر” بأنها راسلت كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، من أجل التدخل بغية الكشف عن مصير مغاربة اختفوا خلال ترحيلهم القسري من الجزائر سنة 1975.
وقالت الجمعية، في بلاغ، إنها تطالب من خلال هذه المراسلة “بتدخل من أجل تضمين المذكرة المطلبية التي قامت بها الجمعية بإيداعها لدى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي في شتنبر سنة 2016 وكذلك سنة 20217 بجنيف، وذلك ضمن التقرير الدوري الذي سوف يقوم الوفد المغربي بمناقشته خلال مشاركته في أشغال الدورة 27 للجنة الدولية المعنية بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي بقصر ويلسون بجنيف السويسرية المنعقدة خلال الفترة الممتدة من 23 شتنبر 2024 إلى غاية 04 أكتوبر”.
وأوضحت أن حالات الاختفاء تتعلق بثلاثة مغاربة إبان تهجير آلاف المغاربة تعسفيا من طرف الدولة الجزائرية سنة 1975 نحو المغرب، وهم عمار ولد ميمون الزاوي، المزداد سنة 1929 بعين كيحل ولاية تموشنت الجزائر، جنسيته مغربية، والمعتقل والمختفي من مقر سكناه بعين تموشنت الجزائر في شهر شتنبر سنة 1975 من طرف الأجهزة الأمنية الجزائرية، والآنسة حسناء خلوق المزدادة بتاريخ 15 يناير 1962 بمدينة مكناس المغرب، جنسيتها مغربية تلميذة قاصر، معتقلة ومختفية من طرف الأجهزة الأمنية بالحدود البرية الجزائرية المغربية العقيد لطفي بتاريخ 14 نونبر 1975، ثم أحمد بن عبد الله، المزداد سنة 1958 بمدينة تموشنت الجزائرية جنسيته مغربية، عازب موظف بوزارة الصناعة التقليدية بمدينة ورزازات المغربية، المعتقل والمختفي بالجزائر في شهر مارس من سنة 1978 من طرف الدرك الجزائري بالحدود الجزائرية المغربية العقيد لطفي.
وطلبت الجمعية بطرح هذا الملف على اللجنة الدولية المعنية بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي بجنيف، خلال مشاركة الوفد المغربي في أشغال الدورة 27 واجتماعه مع اللجنة الأممية المعنية، “من أجل إحاطتها وتذكيرها بهذا الموضوع لاستصدار ملاحظات ختامية عليه، خاصة وأن عائلات هؤلاء المغاربة المختفين قسرا بالجزائر سنة 1975، لا يزالون ينتظرون الكشف عن مصير فلذات أكبادهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا”.