الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بضابط البناء المضاد للزلزال

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه اليوم الخميس بالرباط، على مشروعي مرسومين يتعلقان بضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على البنايات و على المباني المنجزة بالطين، وذلك في إطار تنزيل التعليمات السامية للملك محمد السادس، التي أعطيت عقب زلزال 08 شتنبر 2023.

وأفاد بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.766 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.177 بتاريخ 9 ذي الحجة 1422 (22 فبراير 2002) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى ” R.P.S.2000 ” المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل.

كما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.767 بتتميم المرسوم رقم 2.12.666 الصادر بتاريخ 17 من رجب 1433 (28 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين.

وأضاف المصدر ذاته أن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أكدت خلال هذا الاجتماع أن “مشروعي المرسومين يندرجان في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان تأطير أفضل لعملية إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب بلادنا بتاريخ 8 شتنبر 2023، وكذا ضمان المزيد من الصمود والمقاومة للهزات الزلزالية التي تضرب البنايات بشكل عام، بما فيها تلك المنجزة بالطين، وذلك أخذا بعين الاعتبار التطورات العلمية والتقنية المسجلة في مجال الوقاية من آثار الهزات الزلزالية”.

وأبرزت المنصوري، يضيف البلاغ، أن هذه الخطوة تأتي “في انتظار المراجعة الشاملة لضابط البناء المضاد للزلازل لأنه أصبح من الضروري إعادة النظر في تقسيم المناطق الزلزالية في هذه المناطق لضمان المزيد من الأمان و السلامة لجميع البنايات الجديدة”.

وبخصوص مشروع المرسوم رقم 2.24.766، ذكر البلاغ أنه منذ استصدار المرسوم رقم2.02.177 بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى “R.P.S.2000” في مارس 2002، قامت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة سنة 2011 بتحيين مقتضيات هذا الضابط بهدف جعلها تتلاءم مع أحدث التطورات التقنية المعمول بها في مجال مقاومة البنايات للهزات الأرضية، وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم عند حدوث الزلزال.

وأضاف أن الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز بتاريخ 8 شتنبر 2023، وامتدت آثاره إلى كل من عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال، قد كشف مرة أخرى عن ضرورة إقرار المزيد من قواعد الصمود والمقاومة للهزات الزلزالية، من خلال مراجعة جزئية لقيم السرعات ومناطق السرعات والتسارعات على مستوى بعض الجماعات، والمضمنة في المصنف الملحق بضابط البناء المضاد للزلازل “R.P.S.2000”.

وأبرز المصدر نفسه أن هذا التعديل يروم أساسا اعتماد قواعد حساب هندسية جديدة كفيلة بمقاومة قوة الهزات الزلزالية بالشكل المطلوب، وضمان المزيد من الحماية للأرواح والممتلكات، ومواكبة مختلف التطورات العلمية والتقنية الجاري بها العمل في ميدان مقاومة الزلازل.

أما بخصوص مشروع المرسوم رقم 2.24.767، فأبرز البلاغ بأن آثار الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحسيمة سنة 2004، أظهرت أن الخبرة الوطنية في مجال البناء بالطين، تستلزم إغناءها بالتجارب التي راكمتها الدول ذات النشاط الزلزالي المدمر وذات الظروف السوسيو اقتصادية المماثلة للمغرب.

وفي هذا الصدد، بادرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في حينه إلى استخلاص الدروس من التجارب الدولية التي تعتبر أن البناء بالطين لا يتعارض مع الهندسة المضادة للزلازل، إذا ما تم إدراج المهارات التقنية والتكنولوجية المناسبة في مجال الهندسة المضادة للزلازل أثناء تصميم وإنجاز البنايات بالطين.

ولذا، يضيف البلاغ، فقد تم استصدار المرسوم رقم 2.12.666 الصادر بتاريخ 28 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين وبإحداث اللجنة الوطنية للبنايات المنجزة بالطين، والذي تم إعداده بشراكة مع قطاعات حكومية معنية ومؤسسات علمية وطنية وأجنبية تهتم بدراسة التأثيرات الزلزالية على المباني المنجزة بالطين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن قوة الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز بتاريخ 8 شتنبر 2023، أكدت ضرورة إقرار المزيد من قواعد الصمود والمقاومة للهزات الزلزالية التي تضرب المباني المنجزة بالطين، بغية تأطير جيد لعملية إعادة بناء المناطق المتضررة.

ويهدف مشروع المرسوم المصادق عليه رقم 2.24.767 إلى تتميم المرسوم رقم 2.12.666، وذلك بوجوب اعتماد مناطق التسارعات المحددة في مصنف السرعات ومناطق السرعات والتسارعات على مستوى الجماعات، الملحق بضابط البناء المضاد للزلزال “R.P.S.2000” المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل والموافق عليه بالمرسوم رقم 2.02.177 كما وقع تغييره وتتميمه.

وخلص البلاغ إلى أن السلامة في قطاع البناء تندرج في أولويات الدولة نظرا لتأثيرها المباشر على حماية الأرواح البشرية والممتلكات المادية والتي يجب ضمانها في جميع مراحل عملية البناء، مبرزا، في هذا السياق، أن المغرب يتوفر على قوانين مؤطرة للبناء المضاد للزلازل، التي يتوجب احترامها من طرف الجهات المتدخلة في عملية البناء.