ذكر موقع إلكتروني تونسي ان رئيس الحكومة مهدي جمعة ادخل تعديلا على محتوى المنشور عدد 2 المؤرخ في 2 فيفري 2014. بما يراه يتماشى وروح الاتفاقات والتوافق وتجنيب الميزانية أعباء لا يمكن تحملها من خلال اقرار زيادات لا توجد امكانيات لتسديدها وقال انه تم الاتصال بالاتحاد العام التونسي للشغل واعلامه بالتعديل. وقد سبق أن أرسل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أمس رسالة إلى رئيس الحكومة مهدي جمعة. حول موضوع المنشور والمتعلق بمزيد تدقيق إجراءات إبرام الاتفاقيات بين الوزارات والمؤسسات والمنشات العمومية والمنظمات النقابية. وحسب نص الرسالة فان الاتحاد اعتبر ما تضمنه موضوع المنشور يعني ان رئاسة الحكومة قد حسمت مسالة التمثيلية النقابية واعتمدت تواجد عدة منظمات نقابية يمكن التفاوض معها وابرام اتفاقيات والحال ان هذا الموضوع قد حسم في العقد الاجتماعي بين الانتاج الثلاثة الحكومة واتحاد الشغل واتحاد الصناعة بتاريخ 14 جانفي 2013 حيث تم التاكيد على الدور النضالي والوطني للمنظمتين واعتبارهما المنظمتين النقابيتين الاكثر تمثيلية. اما على مستوى المضمون فقد رأى اتحاد الشغل وفق نص الرسالة ان المنشور عدد 2 يتضمن عدة خروقات، وفيه ضرب للحوار الاجتماعي كما اعتبر الاتحاد في نص رسالته أن المنشور عدد 2 يمس من التفاوض الارادي ويعيق المفاوضات الجماعية ويحد من حرية التفاوض. ووفق نص الرسالة فقد تمت دعوة رئيس الحكومة الى ضرورة احترام التشريعات المحلية والدولية في مجال الحق والنقابي وحق التفاوض وحرية التفاوض الجماعي مطالبا بضرورة سحب المنشور حفاظا على المناخ الاجتماعي السليم في هذا الظرف الدقيق. كما أكد الاتحاد حسب نص الرسالة احتفاظه بحقه في تقديم شكوى لدى منظمة العمل الدولية حول خرق الحكومة التونسية لمبادئ الحرية النقابية وحق التفاوض الجماعي اذا لم يتم سحب المنشور والتشاور الثنائي حول إجراءات التفاوض الجماعي.
المصدر : https://machahid24.com/?p=4382
