وزارة الداخلية تعلن حركة انتقالية واسعة وترقيات وتعيينات جديدة

أعلنت وزارة الداخلية، إجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة، ضمن تدابير هادفة إلى تثمين مواردها البشرية بهيئة رجال السلطة، اعتبارا لما تضطلع به هذه الهيئة من دور محوري في تجسيد مفهوم الخدمة العمومية القائم على مبادئ المصلحة العامة، والنزاهة، والعدالة المجالية، والتماسك الاجتماعي، وكذلك بالنظر للتجند الدائم لأفراد هذه الهيئة في سبيل تلبية حاجيات المواطن ومواكبة مسار التنمية الشاملة التي تعرفها بلادنا.

وأبرزت الوزارة في بلاغ، أنها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، والجاعلة من “خدمة المواطنين، في إطار مبادئ المساواة، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات” المهمة الأساسية للإدارة العمومية، قامت باتخاذ تدابير تندرج في إطار التنزيل السنوي لاستراتيجيتها الهادفة أيضا إلى الإعداد والكشف الدوري عن أجيال جديدة من المسؤولين الترابيين، قصد تعيينهم بمختلف عمالات وأقاليم المملكة من أجل قيادة التغيير ومواكبة مختلف الأوراش التنموية وتحسين المعيش اليومي للمواطن.

وهكذا، أجرت وزارة الداخلية حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة تهم 592 منهم، يمثلون %23 من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.

ووفق البلاغ، “تم الإعداد لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل بـ360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن شريكا في تقييم الأداء. ومن خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء”

وبذلك، أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقيات في المهام شملت ما مجموعه 96 من نساء ورجال السلطة بالإدارة الترابية. كما شملت التنقيلات رجال السلطة الذين قضوا كقاعدة عامة، أكثر من ثلاث سنوات بنفس العمالة أو الإقليم، بالإضافة إلى رجال السلطة الذين تستدعي ظروفهم الصحية أو الاجتماعية، تقريبهم من المراكز الاستشفائية.

ومن أجل ضخ دماء جديدة بدواليب الإدارة الترابية، يردف المصدر ذاته، “تم خلال هذه الحركة الانتقالية تعيين الأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 124 خريجا وخريجة”.

من جهة أخرى، وفي إطار تحفيز رجال السلطة على المزيد من العطاء، والاعتراف بما يقدمونه من تضحيات جسام خلال مختلف الاستحقاقات الكبرى التي تعرفها بلادنا وخلال تدبير الأزمات، وما يضطلعون به من مهام جليلة خدمة للمواطن، خلصت أشغال اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء هذه الهيأة، إلى ترقية ما مجموعه 544 من نساء ورجال السلطة إلى درجات عليا.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالموازاة مع “هذه الترقيات والانتقالات، وفي إطار الجهود المتواصلة لتحسين مردودية ووضعية أعوان السلطة، ولا سيما من خلال فتح آفاق الترقي إلى سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد، قامت وزارة الداخلية بتنظيم مباراة لانتقاء المترشحين المؤهلين لولوج السلك الخاص بتكوين خلفاء القواد بالمعهد الملكي للإدارة الترابية. ولقد تم خلال هذه العملية انتقاء 133 عون سلطة، سيخضعون لتكوين متخصص بالمعهد المذكور يؤهلهم، بعد نجاحهم وحصولهم على شهادة نهاية التكوين، للتعيين في مهام خليفة قائد”.

وأكدت وزارة الداخلية، أنها “على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية السامية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية، غايتها الرفع من أداء هذه الموارد وتحفيزها وتوجيهها للتكيف مع المتغيرات الوطنية، واستيعاب التطورات العالمية، والمساهمة في رفع التحديات التنموية التي تواجه بلادنا”.

اقرأ أيضا

مع قرب العيد.. وضعية الأسواق الأسبوعية للأضاحي تسائل لفتيت بقبة البرلمان

طالبت فرق برلمانية وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، بتهيئة وتأهيل بعض الأسواق الأسبوعية بعيد عيد الأضحى. …

الداخلية تبرر عمليات هدم عدد من المباني بالشواطئ المغربية

بعد جدل واسع، بررت وزارة الداخلية هدم بعض المباني بالشواطئ المغربية، بكونها غير مرخصة، وتؤثر بشكل سلبي على التوازن الإيكولوجي بالمجال الساحلي.

مطالب بإصدار نصوص قانونية خاصة بتنظيم النقل عبر “التطبيقات الذكية”

في الوقت الذي تشهد فيه شوارع بعض المدن المغربية من حين لآخر مواجهات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقين من مستعملي التطبيقات الذكية التي توفر خدمة النقل، وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول هذه النزاعات.