عادل بلكايد:المال كان دائما هو المحرك لزكريا مومني

أكد بطل افريقيا السابق في رياضة الجودو، المغربي عادل بلكايد، أن الملاكم السابق زكريا مومني الذي يتهم السلطات المغربية ب”اختطافه واحتجازه وتعذيبه”، لا يرغب في الواقع سوى في الاستفادة المالية، وذلك مقابل نجاحه الرياضي المزعوم.

وأضاف بلكايد في مقال نشر اليوم بموقع (لوبس) تحت عنوان “فرنسا -المغرب: ما تخفيه قضية زكريا مومني ، نصيبي من الحقيقة”، في الواقع المال كان دائما هو المحرك لزكريا مومني، مشيرا الى أن هذا الاخير اقترح عليه تحويل عشرين في المائة من مبلغ مليون اورو يعتزم مطالبة المغرب بها، اذا ما ساعده في الحصول عليه.

وقال بلكايد مخاطبا زكريا مومني إن “حب الوطن غير قابل للتفاوض، لا من أجل مليون أو مليار أورو”، مؤكدا أنه قرر التحدث وقول الحقيقة بخصوص هذه القضية ، وفضح الادعاءات الخطيرة من قبل ملاكم سابق ضد بلده.

يذكر أنه كان قد تم رفض ترشيح زكريا مومني لتولي منصب مستشار بوزارة الشباب والرياضة ، لعدم أهليته واستيفائه للشروط المطلوبة لشغل هذه الوظيفة.

واعتبر بلكايد أن الملاكم السابق يعتقد أن من حقه على المغرب، وبشكل خاص وزارة الشباب والرياضة تمكينه من الاستفادة من منصب مستشار بالوزارة .

اقرأ أيضا

أخنوش: المغرب يعتبر إدماج الطاقة النووية المدنية في المزيج الطاقي امتدادا طبيعيا

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي يمثل الملك محمد السادس، في أشغال القمة الدولية الثانية حول الطاقة النووية، المنعقدة اليوم الثلاثاء بباريس، أن المملكة المغربية تعتبر الإدماج المسؤول والتدريجي للطاقة النووية المدنية في المزيج الطاقي امتدادا طبيعيا، مبرزا أن المغرب يمتلك قاعدة علمية ومؤسساتية صلبة في هذا المجال.

باريس.. أخنوش يمثل الملك في القمة الدولية الثانية للطاقة النووية

انطلقت اليوم الثلاثاء بباريس، أشغال القمة الدولية الثانية حول الطاقة النووية المنظمة بمبادرة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بمشاركة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي يمثل الملك محمد السادس.

مباحثات رفيعة تستكشف فرصا جديدة للشراكة بين المغرب وأمريكا

جمعت مباحثات رفيعة، أمس الاثنين بالرباط، وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والسفير فوق العادة المفوض للولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة المغربية ريتشارد دوك بوكان الثالث.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *