مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن “حق الإضراب هو حق دستوري، ولدينا ما يكفي من الذكاء الاجتماعي للجلوس وتأطير هذا الحق تنظيميا وقانونيا”، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تأطير الحق في الإضراب، في إطار حوار جاد ومسؤول وتشاركي مع النقابات.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه بعد تقديم مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، سيتم اليوم الشروع في مناقشته من أجل المضي في هذا الأفق التشاركي، والاستماع إلى مختلف الآراء داخل البرلمان.
وشدد المسؤول الحكومي على أن دستور 2011 يتحدث عن قوانين تنظيمية، في طليعتها قانون الإضراب، مبرزا أنه تم وضع هذا القانون في البرلمان “لكن يجب أن يناقش”.
وبيّن المتحدث أن “قانون الإضراب كان فيه نقاش مع النقابات، وحين قامت الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي لم تفعل ذلك، بسبب مناقشة قضايا جوهرية وأساسية”.
