إضفاء الطابع القانوني على خدمة التوصيل إلى المنازل يدخل قبة البرلمان

يفتح فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ملفا متعلقا بخدمة التوصيل التي تعد مرحلة مهمة ضمن مسار التجارة الإلكترونية، داخل قبة البرلمان.

وينتظر أن يسائل نواب “الأحرار”، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بعد زوال اليوم الاثنين، حول “إضفاء الطابع القانوني على طريقة عمل شركات توصيل الطلبيات إلى المنازل”.

ويطرح الفريق المصطف في الأغلبية، هذا السؤال في وقت يتزايد الإقبال على خدمة التوصيل التي تقدمها عدة شركات بالمملكة.

ويراد من خلال إضفاء الطابع القانوني على هذه الخدمة، تنظيم عمل الشركات الناشطة في مجال التوصيل ببلادنا وتأطير علاقتها بالعاملين بها وكذا بالزبناء.

وتعد شركات التوصيل عبر إعلاناتها، بضمان التسليم السريع والآمن للمنتجات، وتختلف الأسعار المحددة لتقديم خدماتها.

في المقابل، تعيب شريحة من زبناء هذه الخدمة، التأخر في تسليم المنتجات وأسلوب بعض مناديب الشركات المعنية بالتوصيل.