الداخلية تبرر عمليات هدم عدد من المباني بالشواطئ المغربية

بعد جدل واسع، بررت وزارة الداخلية هدم بعض المباني بالشواطئ المغربية، بكونها غير مرخصة، وتؤثر بشكل سلبي على التوازن الإيكولوجي بالمجال الساحلي.

وقال لفتيت، إن المجال الساحلي يتعرض للعديد من الضغوط المتزايدة الناجمة عن الدينامية العمرانية التي تهدد توازنه الإيكولوجي وتؤثر سلبا على مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا القدرة على الصمود في وجه التقلبات المناخية والمخاطر الطبيعية.

واستطرد وزير الداخلية، في جوابه على سؤال كتابي وجهه إليه رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، حول “عمليات هدم عدد من المباني بالشواطئ المغربية”، أنه في إطار تدبير هذا المجال بغية ترشيد استغلاله بالشكل الأنسب، فقد وضعت السلطات العمومية إطارا قانونيا للساحل من خلال تنصيصه على مجموعة من آليات التخطيط والتهيئة الواجب التقيد بها، من أجل حمايته والمحافظة عليه وتثمينه.

وأردف قائلا: “غير أنه وبالرغم من هذه الإجراءات القانونية، وبغية تجاوز الاختلالات التي يتعرض لها الساحل، تقوم السلطات الإدارية المحلية في إطار مهامها على مستوى مراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير والبناء بهدم كل بناء غير مرخص فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية، أو في مناطق غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير”.

وتهدف هذه الإجراءات – حسب الوزير- إلى تطويق هذه الظاهرة التي تؤثر على هذا المجال الطبيعي، فضلا عن آثارها السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.