مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
ترتفع الأصوات المطالبة بتشديد تدابير حماية المستهلك المغربي، في ظل رصد مجموعة من الممارسات المتعلقة تارة بالأسعار وتارة أخرى بحودة الخدمات.
وبعدما دعت الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إلى إحداث مؤسسة تنكب على مراقبة الخدمات السياحية، ومطالبتها في عدة بلاغات بمراقبة الأسعار، تمسك لجنة برلمانية بمقترح قانون يهدف إلى تمكين المستهلك من الحق في المطالبة بوقف الاقتطاعات الشهرية في حال لجوئه إلى الاقتراض.
وبتعلق الأمر بمقترح قانون بتتميم القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب.
ولفتت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، “أنه في إطار تعزيز الإطار القانوني المنعلق بحماية المستهلك، أصدر المشرع المغربي قانون رقم 31.08 المتعلق بإحداث تدابير لحماية المستهلك، بحيث يرنو القانون إلى إعادة التوازن بين المستهلك والمورد أو المهني، ومن أجل ضمان إعلام واضح للمستهلك بالمنتجات والسلع والخدمات التي يستعملها ويقتنيها”.
وتضيف المذكرة، “كما يرنو مشروع القانون من جهة أخرى، إلى ضمان حماية المستهلك من الشروط التعسفية والتي تتعلق بالخدمات والقروض الاستهلاكية والعقارية والبيع عن بعد والبيع خارج المحلات”.
بناء على ذلك، اقترح نواب الفريق الاستقلالي، تمكين المستهلك من الحق في المطالبة بوقف الاقتطاعات الشهرية، سواء تعلق الأمر بقرض الاستهلاك أو قرض العقار، وذلك طيلة مدة حالة الطوارئ الصحية أو الكوارث الطبيعية، وإرجاء تسديد تلك الأفساط إلى آخر مدة القرض المتفق عليه، دون أن تترتب طيلة مدة التوقف عن الأداء، أي فوائد، ودون أن تتم جدولة القرض أو اعتباره قرضا جديدا.
