اشتكت الجامعة الوطنية للفلاحة ما وصفته “استهتار الوزارة في تعاملها مع الفرقاء الاجتماعيين في قطاع الفلاحة”.
وأبرزت الجامعة الوطنية للفلاحة في بلاغ لها وجود عراقيل عدة مطالبة وزير الفلاحة محمد صديقي بوقف جمود التعويضات عن التنقل منذ 2009 رغم الزيادة في الغلاف المالي المخصص لها، وكذلك بسبب تقاعد العديد من الموظفين.
وانتقدت ما اعتبرته “هزالة وجمود خدمات مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية بالقطاع الفلاحي، وغياب تام للنزاهة من خلال التكتم عن أسماء المستفيدين من الخدمات، وتواضع المنتوج المقترح”.
وكشفت “غياب محفزات مادية ومعنوية للموظفين والمستخدمين تحد من طموحاتهم وعطائهم، في ظل غياب وهزالة الدورات التكوينية وما يشوب امتحانات الكفاءة المهنية”.
وأشارت إلى تضرر الموظف بشكل كبير من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، أمام جمود رواتبهم والتعويضات عن التنقل.
وشددت رفضها لأي إصلاح لمنظومة التقاعد على حساب الموظف، لأن المسألة تهم مستقبل موظفي قطاع الفلاحة والموظف بصفة عامة.
وأكدت في الأخير تحضيرها لملف مطلبي والعمل على الدفاع على مطالب الشغيلة، وعرضه على وزير الفلاحة محمد صديقي.