أكدت الجامعة الوطنية للصحة، تشبثها بمضامين محضري الاتفاق والاجتماع المترتبين عن الحوار الاجتماعي.
ودعت نقابة الصحة في بلاغ لها وزير الصحة خالد أيت الطالب، بضرورة حل النقاط الخلافية والاستجابة لها بشكل فوري.
وجددت نقابة الصحة تشبثها بالزيادة العامة في الأجور لجميع الأطر الصحية، والتوقف عن الخلط المتعمد الذي يتم الترويج له بينها وبين بعض التعويضات المتفق حولها.
وشددت على أهمية احتساب كافة المكتسبات ذات الأثر المالي ابتداء من شهر يناير 2024، وصرفها دفعة واحدة بما فيها الزيادة في التعويض عن الاخطار المهنية للممرضين وتقنيي الصحة والاطر الادارية والتقنية.
وطالبت بصون صفة الموظف العمومي للعاملين في القطاع، وحماية مكتسبات الوظيفة العمومية، وتعزيزها وتمتيعهم جميعا بها و من ضمنهم العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية والمعاهد والوكالات الصحية.
وأكدت في الأخير ضرورة تمتيع جميع نساء ورجال الصحة الذين تم توظيفهم في إطار نظام الوظيفة العمومية، في الاختيار ببن النقل والالحاق أو الوضع رهن الاشارة لدى المجموعات الصحية الترابية.