نقابات التعليم تضع ملفات ساخنة على طاولة الحوار الاجتماعي للحكومة

طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي شكيب بنموسى، برفع إجراءات التوقيف المتخذة في حق بعض الأساتذة.

وجددت نقابة التعليم في بلاغ لها رفضها المطلق لكل الإجراءات المتخذة في حق رجال ونساء التعليم، مبرزة أنها “إجراءات تعسفية ومخالفة للقانون والمواثيق الدولية في هذا الشأن”.

وطالبت الحكومة والوزارة الوصية بالتعجيل والعمل على التنزيل السليم لمقتضيات النظام الأساسي، مع الحرص على انتظام الحوار والتشاور حول باقي الملفات العالقة.

وشددت على ضرورة فتح ملف ما يتعلق بالدرجة الجديدة ومراجعة ساعات العمل، والتعويض التكميلي للابتدائي والاعدادي.

وحذرت من أي إقصاء لرجال ونساء في مفاوضات ومخرجات الحوار الاجتماعي خاصة الزيادة في الأجور، وانعكاس ذلك على السلم الاجتماعي واستمرار الاحتقان.

وأكدت في الأخير دخولها في وقفات احتجاجية تضامنية، إلى حين رفع التوقيف عن الأساتذة.