مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تسير الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، في اتجاه توافق بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، ينبئ بقرب الإفراج عن زيادة في الأجور بالنسبة للقطاعين العام والخاص.
وفي هذا السياق، انعقد أمس الاثنين، اجتماع بين وفد حكومي وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT” والاتحاد العام لمقاولات المغرب “CGEM”، تم خلاله الاتفاق على مواصلة العمل المشترك في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، تفعيلا للرؤية السامية للملك محمد السادس.
ووفق مصادر نقابية، فإن الحكومة أبدت قبولها لإقرار زيادة عامة في الأجور لفائدة موظفي المؤسسات العمومية، فيما يبقى إقرار زيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص، رهينا باتفاق مع نقابة “الباطرونا”.
من جهة أخرى، فقد تم التطرق خلال هذا الاجتماع أيضا، إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجور، في وقت يلقي ارتفاع الأسعار بظلاله على القدرة الشرائية للمغاربة.
وحضر الاجتماع، كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس سكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور.
