ندد دفاع الموقوفين بتونس في ما بات يعرف بقضية “التآمر” بالتلاعب بالملف، موضحة أن قاضي التحقيق قام بختم الأبحاث وبإجراءات غير قانونية، على حد وصفها.
وكشفت محامية الدفاع عن الموقوفين منية بوعلي، في تصريحات صحافية، أنه تم التلاعب بالإجراءات وعوض الإفراج الوجوبي على المعتقلين بعد إيقافهم لمدة 14شهرا، فإنه تم ختم الأبحاث والإبقاء على الموقوفين جميعهم بحالة إيقاف.
ويتعلق الأمر بالناشط السياسي خيام التركي، والكاتب عبد الحميد الجلاصي، والسياسي عصام الشابي، وأستاذ القانون جوهر بن مبارك، وكلا من المحامي رضا بالحاج وغازي الشواشي.
وشددت المحامية على أن هيئة الدفاع تخوض معركة حقوق، ولن تستسلم وستقوم بالتعقيب في قرار الختم والإبقاء بحالة إيقاف لأن الأصل أن يكونوا بحالة سراح.
وتابعت أن “هيئة الدفاع تقدمت بمطالب إفراج جديدة عن المعتقلين في أبريل الجاري، ولكن تم رفضها وتفاجأ الدفاع بإعادة ملف القضية إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف خارج التوقيت الإداري لعمل المحكمة وهو ما يعني عدم التمكن من التعقيب”.
أكدت المحامية على أن عشرات الموقوفين الآخرين في ملفات مختلفة من أمنيين ونشطاء ومعارضين وحتى مدنيين انتهت مدة احتفاظهم الأصلية وتجاوزت الـ14شهرا، ولكن ما زالوا رهن الإيقاف وهذا أمر مرفوض وغير قانوني.