تلفت الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، المنتظر تقديمها بعد غد الأربعاء بالبرلمان، الأنظار باعتبارها أول محطة بارزة بالدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2024/2023.
وستكون الفرق والمجموعات البرلمانية، خصوصا المصطفة في المعارضة، على أهبة الاستعداد لتسجيل ملاحظاتها حول عرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التي ستطرحها فيما بعد خلال جلسة المناقشة.
أما الأغلبية الحكومية، فقد سبق وعبرت عن تثمينها العالي للعمل الحكومي خلال نصف الولاية الحكومية، معتبرة أن “الحصيلة إيجابية جدا تترجم الإرادة السياسية القوية للحكومة في أجرأة الإصلاحات الاقتصادية والوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي”.
وتعتبر الحكومة، أنها قد نجحت منذ بداية ولايتها في مجابهة تحديات وطنية ودولية جسيمة، من أبرزها تداعيات الجائحة الصحية “كوفيد 19” وتحولات السوق العالمية والجفاف.
وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في أكثر من مناسبة، على أن الحكومة لم تدخر جهدا في مواجهة الإشكالات بكل جدية، مع حرصها الشديد على الوفاء بالخيارات الاقتصادية والاجتماعية.
ويذكر أن مجلس النواب، أعلن أن البرلمان بمجلسيه، يعقد طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور، جلسة عمومية مشتركة، تخصص لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وذلك بعد غد الأربعاء 17 أبريل 2024 على الساعة الخامسة مساء.