موخاريق: الزيادة العامة في الأجور أبرز مطالب الاتحاد المغربي للشغل

أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الزيادة العامة في الأجور بالنسبة للقطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية، كانت من بين أبرز النقاط التي طرحت خلال اجتماع وفد المركزية النقابية، مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في إطار جولات جديدة من الحوار الاجتماعي.

وقال موخاريق في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن مطلب الاتحاد المغربي للشغل، شمل أيضا تخفيض الضريبة المقتطعة عن الأجور، والزيادة في معاشات التقاعد، والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي، موضحا أن الاتحاد يشدد أيضا على ضرورة فتح حوارات قطاعية وفئوية مع القطاعات والفئات المعنية.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لطرح نقط أخرى تتعلق بالحريات النقابية، ومنها القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدا على أن الاتحاد المغربي للشغل “لا يعارض وضع قانون تنظيمي للإضراب بقدر ما يحرص على أن يضمن (القانون) هذا الحق الدستوري وممارسته”.

وعن الأجواء التي جرى فيها هذا الاجتماع، أوضح موخاريق أن وفد المركزية النقابية وجد من رئيس الحكومة الآذان الصاغية، مضيفا أن هذا الأخير، وعد بدراسة المطالب المطروحة.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

اقرأ أيضا

إصلاح التقاعد.. هذه تفاصيل اتفاق الحكومة والنقابات بجولة أبريل

تضمن اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، عدة التزامات تخص إصلاح منظومة التقاعد.

الزيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص.. هذه مضامين اتفاق أبريل 2024

كشفت الحكومة، اليوم الاثنين، عن مضامين اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي والتي تأتي تنفيذا لالتزامات الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022.

الحكومة تقر زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية

قررت الحكومة إثر الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات، زيادة مبلغ 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.