موخاريق: الزيادة العامة في الأجور أبرز مطالب الاتحاد المغربي للشغل

أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الزيادة العامة في الأجور بالنسبة للقطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية، كانت من بين أبرز النقاط التي طرحت خلال اجتماع وفد المركزية النقابية، مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في إطار جولات جديدة من الحوار الاجتماعي.

وقال موخاريق في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن مطلب الاتحاد المغربي للشغل، شمل أيضا تخفيض الضريبة المقتطعة عن الأجور، والزيادة في معاشات التقاعد، والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي، موضحا أن الاتحاد يشدد أيضا على ضرورة فتح حوارات قطاعية وفئوية مع القطاعات والفئات المعنية.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لطرح نقط أخرى تتعلق بالحريات النقابية، ومنها القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدا على أن الاتحاد المغربي للشغل “لا يعارض وضع قانون تنظيمي للإضراب بقدر ما يحرص على أن يضمن (القانون) هذا الحق الدستوري وممارسته”.

وعن الأجواء التي جرى فيها هذا الاجتماع، أوضح موخاريق أن وفد المركزية النقابية وجد من رئيس الحكومة الآذان الصاغية، مضيفا أن هذا الأخير، وعد بدراسة المطالب المطروحة.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

اقرأ أيضا

الحوار الاجتماعي.. “CDT” تكشف تفاصيل اتفاقها مع الحكومة

كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن الاتفاقات التي توصلت إليها مع الحكومة فيما يخص ملف الحوار الاجتماعي.

الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي تسير في اتجاه رفع الأجور

تسير الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، في اتجاه توافق بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، ينبئ بقرب الإفراج عن زيادة في الأجور بالنسبة للقطاعين العام والخاص.

سكوري: الزيادة في الأجور والتقاعد وحق الإضراب من أولويات الجولة الثانية للحوار الاجتماعي

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الزيادة في الأجور، وملف التقاعد، والقانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تعد من بين القضايا ذات الأولوية خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي.