عبرت الجامعة الوطنية للتعليم عن رفضها التام للتوقيفات التعسفية، التي طالت عدد من الأساتذة والأستاذات جراء المطالبة بحقوقهم.
واستنكرت نقابة التعليم في بلاغ لها لجوء الوزارة عبر الأكاديميات والمديريات الإقليمية، إلى التضييق على الحريات النقابية وشن حملة التوفيقات التي لم ترفع بعد.
وجددت مطالبها باسترجاع الأموال المقتطعة من أجور المضربين/ات، تنفيذا لمضامين اتفاق26دجنبر2023.
وطالبت مدير الأكاديمية الجهوية الحرص على تفعيل المذكرة الوزارية 17/103 الصادرة بتاريخ 4 اكتوبر 2017، التي تنظم العلاقة بين مصالح الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
ودعت في الأخير وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع النقابات ومعالجة الملفات العالقة (تسوية ملف المقصيين/ات من خارج السلم متقاعدين ومزاولين بالأثر الرجعي الإداري والمالي تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011،.