مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
استفسر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول وضعية استمرار تضخم الأسعار، واختلال ميزان المبادلات التجارية المتعلق بالمواد الغذائية.
وطالب فريق التقدم والاشتراكية في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ، بالكشف عن القرارات الاقتصادية والمالية والجبائية، التي سوف تتخذها الحكومة من أجل خفض غلاء أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية.
وأوضح الفريق البرلماني أنه في سياقٍ وطني يتسم باستمرار الجفاف الذي صار بنيويا ببلادنا، أصبح من واجب الحكومة المراجعة الجذرية لنموذجنا اقتصادنا الفلاحي الذي تعتمد سياستُهُ، إلى حد الآن، على الزراعات التصديرية المستنزِفة للموارد المائية.
وانتقد ما اعتبره “تجاهلٍ الحكومة لمعطى الجفاف والتغيرات المناخية، وفي اعتمادٍ على فرضية وفرة المياه التي لم تعد محقَّقة”.
وأشار إلى أن الحكومة لم تستطع، من خلال هذه المقاربة، تحقيق السيادة الغذائية التي أكد عليها الملك في عدة مناسبات، كما لم تستطع الحكومة، على الأقل، تحقيق التوازن المالي في التبادلات التجارية المتعلقة بالمواد الغذائية.
وساءل عن القرارات الواجب اتخاذها من أجل تحقيق توازن المبادرات التجارية، المرتبطة بالمنتوجات الفلاحية بهدف تحقيق السيادة الغذائية الوطنية.
وشدد في الأخير مطلبه للتفكير في مراجعة السياسة التي تقوم على التصدير الضمني للموارد المائية النادرة، دون تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
