زخم المواعيد الهامة يتواصل.. البرلمان يحتضن اجتماعات وقمة “برلمانات المتوسط”

يتواصل زخم مواعيد هامة بالبرلمان المغربي، حيث يحتضن مجلس النواب اليوم الخميس وغدا الجمعة، أشغال الدورة السابعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والقمة الثامنة للرؤساء، إلى جانب اجتماعات تتعلق بهذه التظاهرة.

ووفق بلاغ لمجلس النواب، “يتدارس المشاركون خلال هذه الاجتماعات الأوضاع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ودور الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في التعاون الأورو متوسطي في القرن الواحد والعشرين”.

كما سيتم الاستماع خلال هذه التظاهرة، إلى “نداء المستقبل” الموجه من طرف طلبة الجامعة الأورو متوسطية بفاس، والمصادقة على تقارير وتوصيات اللجان الدائمة ومجموعة العمل، قبل أن يتم تسليم الرئاسة الدورية للجمعية، للضفة الشمالية للمتوسط وتحديدا لمجلس النواب الإسباني.

ويعتبر مجلس النواب المغربي، من بين مؤسسي الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، ويحظى برئاستها منذ أبريل 2022، كما سبق له احتضان عدد من دوراتها واجتماعات لجانها الدائمة.

وتمثل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، فضاء للحوار والتعاون المتوسطي، تلتئم في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل في السنة، وتضم ممثلين من بلدان الاتحاد الأوروبي المنتخبين وشركائهم من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، يبلغ عدد أعضائها 280 عضوا يمثلون 43 برلمانا من أصل 42 بلدا إضافة للبرلمان الأوروبي.

جدير بالذكر أن الغرفة الأولى للبرلمان، استضافت أمس الأربعاء، القمة الأولى للشباب الإفريقي والأورومتوسطي للجامعة الأورومتوسطية بفاس، بمشاركة طلبة يمثلون أزيد من عشرين دولة.

اقرأ أيضا

بعد مصادقة الحكومة.. مشروع قانون التصفية 04.26 أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب

تلقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024.

مقترح رفع عطلة الموظفين يحرز تقدما داخل البرلمان

تلقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم إدخال تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بين يدي لجنة برلمانية

توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، بمقترح قانون يروم إدخال تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.