زخم المواعيد الهامة يتواصل.. البرلمان يحتضن اجتماعات وقمة “برلمانات المتوسط”

يتواصل زخم مواعيد هامة بالبرلمان المغربي، حيث يحتضن مجلس النواب اليوم الخميس وغدا الجمعة، أشغال الدورة السابعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والقمة الثامنة للرؤساء، إلى جانب اجتماعات تتعلق بهذه التظاهرة.

ووفق بلاغ لمجلس النواب، “يتدارس المشاركون خلال هذه الاجتماعات الأوضاع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ودور الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في التعاون الأورو متوسطي في القرن الواحد والعشرين”.

كما سيتم الاستماع خلال هذه التظاهرة، إلى “نداء المستقبل” الموجه من طرف طلبة الجامعة الأورو متوسطية بفاس، والمصادقة على تقارير وتوصيات اللجان الدائمة ومجموعة العمل، قبل أن يتم تسليم الرئاسة الدورية للجمعية، للضفة الشمالية للمتوسط وتحديدا لمجلس النواب الإسباني.

ويعتبر مجلس النواب المغربي، من بين مؤسسي الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، ويحظى برئاستها منذ أبريل 2022، كما سبق له احتضان عدد من دوراتها واجتماعات لجانها الدائمة.

وتمثل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، فضاء للحوار والتعاون المتوسطي، تلتئم في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل في السنة، وتضم ممثلين من بلدان الاتحاد الأوروبي المنتخبين وشركائهم من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، يبلغ عدد أعضائها 280 عضوا يمثلون 43 برلمانا من أصل 42 بلدا إضافة للبرلمان الأوروبي.

جدير بالذكر أن الغرفة الأولى للبرلمان، استضافت أمس الأربعاء، القمة الأولى للشباب الإفريقي والأورومتوسطي للجامعة الأورومتوسطية بفاس، بمشاركة طلبة يمثلون أزيد من عشرين دولة.

اقرأ أيضا

لجنة الداخلية بمجلس النواب تصوت على تعديلات “قوانين الانتخابات”

يصوت أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، اليوم الخميس، على مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية.

مجلس النواب.. التصويت على تعديلات قانون مدونة التجارة

تبت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، في التعديلات التي جرى تقديمها على مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

البرلمان يسائل بنسعيد حول حماية التراث المغربي من الاستحواذ الأجنبي

تواصل الفرق النيابية مواكبتها للتدابير التي تتخذها الحكومة، لحماية التراث المادي واللامادي الوطني من السرقة والسطو والاستغلال الأجنبي.