المغرب يتقدم ب 14 درجة في مؤشر الحرية الاقتصادية لمؤسسة “هريتاج”

احتفى موقع رئاسة الحكومة المغربية، بنشر التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة

هريتاج الأمريكية، الذي أجرته بشراكة مع جريدة “وول ستريت بواشنطن” حول موضوع الحرية الاقتصادية .

فقد كشفت مؤسسة هريتاج الأمريكية بشراكة مع جريدة وول ستريت في تقريرها عن تحسين المغرب لتصنيفه العالمي ب14 رتبة بانتقاله من المرتبة 103 ب58.3 نقطة إلى المرتبة 89 ب60.1 نقطة من بين 186 دولة، ليتم إدراجه ضمن فئة الدول حيث “الحرية معتدلة” التي تضم دولا كتركيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بدل فئة الدول حيث “انعدام الحرية في الغالب” سابقا.

كما كشف التقرير عن تحقيق المغرب لأفضل إنجاز على صعيد منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بتقدمه ب14 مركزا، متقدما بذلك إلى المركز الثامن ضمن دول المنطقة خلف كل من دول الخليج والأردن، ومتصدرا دول شمال إفريقيا، وعلى صعيد الدول الإفريقية، فقد تمكن المغرب من ربح 6 مراكز ليحل ثامنا.

وعلق موقع رئاسة الحكومة المغربية قائلا ، إن المملكة تمكنت من تحقيق هذه النتيجة الإيجابية بفضل مجموعة من الاصلاحات التي تم إنجازها لعل من أهمها، تيسير عمليات التجارة الخارجية وتراجع الرشوة واستقرار الأسعار. وفي المقابل، نبه التقرير بالخصوص إلى ضرورة تقليص استدانة الدولة وتيسير الولوج إلى سوق الشغل.

وتوقع موقع رئاسة الحكومة “أن يكون لدخول الإصلاحات الأخرى المبرمجة من طرف الحكومة حيز التنفيذ خلال الأشهر القادمة أثر إيجابي في مواصلة تحسين التصنيف الدولي للمملكة في التقارير القادمة”.

 

اقرأ أيضا

رفع تنافسية علامة “صنع في المغرب” يسائل الحكومة

يفتتح مجلس النواب جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية خلال سنة 2026، بملفات تهم قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والإدماج الاقتصادي والتشغيل.

الهجرة غير الشرعية

هربا من جحيم الكابرانات.. مسلك الهجرة الجزائري يتصدر طرق الموت نحو إسبانبا

هربا من جحيم النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، تحول الطريق البحري الرابط بين السواحل الجزائرية والسواحل الإسبانية خلال سنة 2025 إلى أحد أخطر مسارات الهجرة غير الشرعية في غرب البحر الأبيض المتوسط،

معهد الـ”IISS”.. المغرب رائد إقليميا في مجال الطاقات المتجددة

تشهد المملكة حالياً تحولاً استراتيجياً في قطاع الطاقة، ساعيةً إلى بلوغ مكانة رائدة إقليمياً في مجال الطاقة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *