أكدت الجامعة الوطنية للتكوين المهني، بدأها مراحل جديدة ، لحل أزمة الحوار الاجتماعي مع وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وأبرزت الجامعة الوطنية للتكوين المهني في بلاغ لها، تلقيها رسالة من الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني، توضح فيها مجريات المفاوضات الجارية بين إدارة المكتب والوزير المكلف بالميزانية حول الملف المطلبي لمستخدمي المكتب.
وأشارت إلى أن الوزارة المكلفة بالميزانية عبرت عن موافقتها المبدئية، على تلبية مطالب مستخدمات ومستخدمي المكتب، والعمل على دراسة تكلفتها المالية.
وشددت على أن وزير التشغيل والتكوين المهني السكوري، عبر عن تفهمه وتبنيه لمطالب مستخدمات ومستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل العادلة والمشروعة.
وأبرزت أنه على تواصل مباشر مع وزارة المالية وإدارة المكتب من أجل تسريع، وتيرة تفعيل وتنزيل المطالب العادلة والمشروعة لمستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وأوضحت التزامها ببرمجة لقاءات تفاوضية بين كافة الأطراف، ابتداء من الأسبوع المقبل، لإطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي.
وأكدت في الأخير تعليق كافة أشكال الاحتجاج، المتمثلة في مقاطعة جميع الأنشطة البيداغوجية والإدارية والموازية.