فرق نيابية تضع ملف توقيف الأساتذة على طاولة بنموسى

طالبت فرق نيابية بمجلس النواب، الحكومة بالتراجع عن قرار توقيف عدد من الأساتذة المضربين.

ودعت الفرق النيابية في سؤال كتابي ، بتوقيف مسطرة التوقيف وإرجاع الاقتطاعات، المستمرة في حق الأساتذة.

وأبرزت أن هذه التدابير ، المتسمة بالمقاربة الزجرية والقمعية، لم تعد مقبولة اليوم، وتُنذر بالمزيد من التصعيد في أسرة التعليم.

وأشارت إلى أن القرار الصادر يتنافى والوثيقة الدستورية، التي تنص على الحق في الإضراب، لهذا دعت للتراجع عن هذا الإجراء.

وأوضحت أن المغاربة يطالبون جميعا بإنقاذ التلاميذ والزمن المدرسي المهدور، الذي تتحمل فيه الحكومة المسؤولية الأولى.

وشددت على ضرورة حماية الشغيلة التعليمية، مؤكدة أن المقاربة الزجرية لن تعالج المشاكل المطروحة، ولن تعيد المياه لمجاريها، بل هو فقط ابتزاز للأساتذة والشغيلة التعليمية.

وساءلت في الأخير وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى ،عن التدابير التي سيعمل عليها من أجل وقف هذا الاحتقان، وإيقاف مسطرة التوقيف والاقتطاعات للشغيلة التعليمية.