أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عزيز قيشوح، أمس السبت بفاس، أن المغرب من بين الدول القلائل التي تتوفر على قوانين تؤطر المنظومة التعليمية.
وأبرز قيشوح خلال المحاضرة الافتتاحية لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، تحت شعار “منظومة التربية والتكوين، تأثير التشريعات على تنزيل ومواكبة التطورات الجديدة”، أن المملكة اختارت بفضل الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس، ترجمة استراتيجية 2015-2030، إلى قانون إطار يشمل كافة مكونات المنظومة التعليمية من مرحلة التعليم الأولي إلى التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح أنه منذ استقلال المغرب، تم إجراء العديد من التجارب “الجادة” لإصلاح المنظومة التعليمية والتكوينية بما يلبي احتياجات ومتطلبات المملكة مع احترام قيمها وخصوصياتها وهويتها، وتعزيز مسارها التنموي.
وتابع أن الجانب القانوني والتشريعي “كان له الأثر الكبير في وتيرة الإصلاح، بمعنى أن أي رؤية حتى لو كانت مبنية على أسس بيداغوجية أو تربوية، فإنها تتطلب وضع القوانين اللازمة لتنفيذ كافة مكونات الإصلاح”.
من جهة أخرى، ذكر قيشوح بالإنجازات التي تحققت خلال العشرين سنة الماضية، في المسائل التشريعية المتعلقة بمنظومة التعليم والتكوين.
و.م.ع