مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تقبل المملكة على سنة 2024، بنفس مواصلة تطوير القطاعات المرتبطة بالإقلاع الاقتصادي الذي تمضي فيه بخطى ثابتة.
وفي هذا السياق، أحال مكتب مجلس النواب، على لجنة القطاعات الإنتاجية، مشروع قانون بشأن التسريع الصناعي ومقترح قانون يخص مدونة التجارة.
مشروع القانون هو برقم 56.23، وينسخ المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.
وينص القانون رقم 19.94 في مادته الأولى على أن مناطق التسريع الصناعي، هي فضاءات محددة من التراب الجمركي، تكون فيها الأعمال الصناعية والخدمات المرتبطة بها، غير خاضعة وفق الشروط والحدود المعينة في هذا القانون، للنصوص التشريعية والتنظيمية الجمركية وما يتعلق منها بمراقبة التجارة الخارجية والصرف.
من جهة أخرى، يقضي مقترح القانون الذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، كما تم تغييره وتتميمه.
وحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، فإنه جاء “في إطار حرص فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الذي اختار موقع المعارضة الوطنية الديمقراطية، البناءة والمسؤولة، على الاجتهاد في مساعدة الحكومة، على إيجاد الحلول والبدائل الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني ودعم المقاولة الوطنية”.
ويهدف مقترح القانون، إلى “الإسهام في إعطاء دفعة للاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية، ولاسيما منها الصغرى والمتوسطة، وإلى إرجاع مصداقية الشيك والثقة في المعاملات التجارية التي تأثرت نتيجة أزمة “كوفيد 19″ وما تلاها من صعوبات وأزمات”.
