وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، منشورا إلى الولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة، من أجل مباشرة الاقتطاعات من أجور موظفي الجماعات الترابية المضربين عن العمل، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية.
يأتي هذا القرار؛ بعد إعلان موظفي الجماعات الترابية خوض إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء والخميس (27،28) من الأسبوع الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية في الرباط.
ودعا المنشور، ولاة وعمال العمالات إلى مطالبة رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم بـ”تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة كل إضراب بصفة تلقائية وبتنسيق مباشر مع خزائن الجهات.
وسيتم الاقتطاع طبقا لقاعدة “الأجر مقابل العمل، على اعتبار أن التغيب بسبب الإضراب لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا”.
وكان المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، قد دعا في بلاغ صادر عنه، إلى خوض إضراب وطني عن العمل، يومي الأربعاء 27 والخميس 28 دجنبر 2023، لموظفي الجماعات الترابية بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات، وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط.