عبر مشروع قانون رقم 06.23 الذي يغير ويتمم قانون مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
وصادق أعضاء اللجنة، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون بعد دراسة التعديلات المقدمة يشأنه، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى.
وتميزت مناقشة مشروع القانون على مستوى لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالغرفة الأولى للبرلمان، بوتيرة سريعة، حيث خصص اجتماع واحد للمناقشة العامة والتفصيلية، مباشرة بعد تقديم النص التشريعي من طرف وزير الرياضة.
وحسب المسؤول ذاته، يتعلق الأمر بمشروع قانون يندرج في ورش النهوض بالرياضة الوطنية ومواصلة جهود المملكة لتنفيذ التزاماتها في مجال مكافحة تعاطي المنشطات بالنسبة للرياضيين.
وتهم مقتضيات مشروع القانون، توسيع نطاق تطبيق مجال مكافحة المنشطات، ليشمل إلى جانب الأنشطة التنافسية، الأنشطة الرياضية التي تمارس لأغراض ترفيهية في إطار منظم والتنصيص على إمكانية إجراء تحليل للعينة البيولوجية أو دراستها من لدن مختبر معترف به طبقا لمقتضيات المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
أما أحكامه فتتعلق بتعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات من خلال إحداث لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية والمجلس التأديبي كهيئات مستقلة، واعتماد الوكالة لقواعد مكافحة المنشطات كما هي واردة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.