دعا المجلس الأعلى للحسابات، الهيئات السياسية والنقابية إلى إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة إلى الخزينة، والتي تصل إلى ما قدره 28,27 مليون درهم، وذلك بعد أن تم استرجاع ما قدره 37,07 مليون درهم من الهيئات المعنية إلى حدود 22 نونبر 2023.
جاء ذلك في التقرير السنوي للمجلس، الصادر اليوم الثلاثاء، والذي تضمن بيانا عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم 2022-2023.
وبالنسبة للفصل الثالث من التقرير، فيقدم ملخصا لتقارير المجلس المتعلقة بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2021، وبفحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم الاقتراعات التي شهدتها نفس السنة، والتي سبق نشرها تباعا بتاريخي 07 مارس 2023 و08 يونيو 2023.
وسجل المجلس وجود قصور على مستوى إثبات صرف مبلغ 5,14 مليون درهم، من طرف الأحزاب السياسية، برسم سنة 2021، إضافة إلى عدم تبرير نفقات بمبلغ 24,86 مليون درهم، تتعلق بحسابات الحملات الانتخابية.
هذا، وتم إعداد هذا التقرير انطلاقا من مخرجات مختلف أعمال المحاكم المالية، خلال الفترة 2022 – 2023، وفق المقاربة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية للفترة 2022-2026، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بإعداد هذا التقرير والمصادقة عليه.