المغاربة المطرودون من الجزائر

المغاربة المطرودون من الجزائر “يتسلحون” بالأرشيف للترافع عن قضيتهم

قرر المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975، في إطار ما أسماه النظام العسكري، بـ“المسيرة الكحلة”، الجريمة ضد الإنسانية، التي ارتكبت في عهد هواري بومدين، اللجوء إلى مقاربة جديدة للترافع عن قضيتهم.

وفي هذا الإطار، سلم “التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر” أرشيفا لمؤسسة “أرشيف المغرب”، يزن حوالي 16 كلغ من الوثائق والصور والفيديوهات التي توثق لتاريخ وتفاصيل معاناة المطرودين بسبب خبث النظام العسكري.

وجاءت هذا خلال ندوة تحت عنوان “حفظ ذاكرة مغاربة الجزائر”، احتضنها مقر أرشيف المغرب، ونظمت من طرف كل من المجلس الوطني للجالية المغربية بالخارج والمنظمة المغربية لحقوق الإنسا، نفي الندوة التي حملت عنوان “حفظ ذاكرة مغاربة الجزائر”.

وشدد المتدخلون في هذه الندوة على أن هذه الحطوة جد مهمة لأنها ستسمح للباحثين والمؤرخين والمهتمين التوفر على كل المعطيات المتعلقة بهذه الجريمة ضد الإنسانية، وبالتالي الترافع عن القضية بشكل أكثر قوة من ذي قبل.

وتعود هذ القضية إلى 8 دجنبر 1975، والذي صادف يوم عيد الأضحى، حيث تم تجميع المغاربة المقيمين بالجزائر بطرق قانونية، منهم من قضى بها أزيد من 30 سنة، في شاحنات خاصة بالبناء ونقل البهائم والمتلاشيات في ظروف لاإنسانية، تاركين أَضاحي العيد معلقة في أسقف منازلهم، كما تم إرغامهم على ترك ممتلكاتهم وأفراد عائلاتهم من أصول جزائرية، كرد فعل من النظام العسكري على استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية، التي كانت تحت الاستعمار الإسباني.

اقرأ أيضا

“القوة الضاربة”.. انقطاع واسع للكهرباء بالجزائر تزامنا مع موجة حر شديدة

عاشت الجارة الشرقية، التي وصفها تبون في إحدى المناسبات بـ"القوة الضاربة"، ما جر عليه موجة سخرية عارمة، ليل يومه الأربعاء، في عتمة، بسبب انقطاع الكهرباء، إثر عطل تقني مفاجئ أصاب إحدى المنشآت الكهربائية الرئيسية في ولاية بسكرة.

بعد تزوير الانتخابات الجزائرية.. أحزاب تنتظر “إنصاف” المحكمة الدستورية

تننظر عدة أحزاب سياسية جزائرية أن تنضفها المحكمة الدستورية، في الطعون التي أودعتها، بشأن عمليات تزوير وتلاعب بمحاضر الفرز في الانتخابات التشريعية، التي شهدتها الجارة الشرقية يوم 2 يوليوز الجاري،

بعد فضحها لتسمم البطيخ.. النظام الجزائري يجمد إحدى أبرز منظمات حماية المستهلك

في خطوة تعكس مدى هشاشته، جعل النظام العسكري الحاكم قي الجارة الشرقية من واقعة تسمم البطيخ الأحمر، التي راح ضحيتعا العديد من الجزائريين،قضية دولة، بعد تدخل وزارتي الداخلية والتجارة للترويج لأكمدوبة "سلامة المنتج"،