في الوقت الذي لم تستطع فيه الحكومة إنهاء أزمة الأساتذة رغم رفع أجور العاملين في القطاع بـ1500 درهم، طالبت النقابة الوطنية للصحة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بالإسراع في تحسين الأوضاع المادية لمهني الصحة.
ووجهت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة إلى وزير الصحة خالد آيت الطالب، إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، للمطالبة برفع الأجور بقيمة 3000 درهم.
وطالبت النقابة بتوحيد التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 4000 درهم لكل الفئات، وإحداث الشهر 13 و 14 لكل مهني الصحة. كما دعت النقابة ذاتها إلى تسريع وتوحيد شروط الترقية من خلال اجتياز امتحان الكفاءة المهنية بعد أقدمية 4 سنوات في الدرجة، وحذف الامتحان الشفوي، وإزالة “الكوطا” تنزيلا للاعتراف بخصوصية قطاع الصحة، وتطبيقا لقانون الوظيفة الصحية، وإضافة درجة جديدة.
كما طالبت النقابة الوطنية للصحة، بالحسم في جزئي الأجر الثابت والمتغير والمردودية وتفاصيلها ونسبها وقيمتها وكيفية احتسابها وضبطها وأجرأتها، إضافة إلى نقل العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية CHU من صندوق RCAR إلى صندوق CMR، وتصفية كل المتأخرات المرتبطة بالترقية وبالتعويضات والانكباب على مراجعة قيمة باقي التعويضات الأخرى.
وناشدت النقابة، وزارة الصحة للاستجابة لهذه “المطالب المشروعة والمستعجلة المطروحة على طاولة الوزير خالد آيت طالب منذ مدة؛ قبل استئناف أي نقاش بخصوص تنزيل القوانين والنصوص التطبيقية”.