المغرب يوقع مذكرة تفاهم مع فلسطين للتعاون في مجال الموارد المائية

تقوم الوزيرة المغربية المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، بزيارة عمل لفلسطين تدوم ثلاثة أيام، من 27 وإلى غاية 29 يناير الجاري.

ومن المقرر أن تلتقي الوزيرة خلال هذه الزيارة برئيس سلطة المياه الفلسطيني، السيد مازن غنيم، وتعقد معه جلسة مباحثات تتناول علاقات التعاون الثنائي في مجال تدبير الموارد المائية والسبل الكفيلة بتطويرها، حسب بلاغ تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه.

ومن المنتظر أن يترأس الوزيران، يوم غد الثلاثاء، جلسة عمل يستعرض فيها الطرفان هيكلة قطاع الماء في البلدين، على أن تتوج الأشغال، يوم الأربعاء، باجتماع مع رئيس الوزراء الفلسطيني، السيد رامي الحمد الله، ستوقع خلاله مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال الموارد المائية.

وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تقوية وتعزيز التعاون القائم بين المملكة المغربية ودولة فلسطين فيما يخص تنمية الموارد المائية وإدارتها وبناء وتطوير القدرات وتبادل الخبرات العلمية والعملية، بما في ذلك تنمية الموارد البشرية. حيث يضع المغرب خبرته وتجربته رهن إشارة سلطة المياه الفلسطينية، في إطار الدعم التقني.

للإشارة، سيرافق السيدة الوزيرة خلال هذه الزيارة وفد هام يتكون من أطر الوزارة وممثلين عن القطاع الخاص. ويضم البرنامج، أيضا، سلسلة من الزيارات الميدانية.

 

اقرأ أيضا

وزارة الداخلية تنفي معطيات وأخبار زائفة متداولة حول مذكرة بشأن اختطاف الأطفال

نفت وزارة الداخلية نفيا قاطعا معطيات وأخبار زائفة تم تداولها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية، بخصوص ادعاء توجيه مذكرة إلى المؤسسات التعليمية تحسبا لما سمي بظاهرة اختطاف الأطفال.

توقيع اتفاق حكومي لدعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها

جرى بالرباط، توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة لدعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، بين كتابة الدولة …

الاتحاد الأوروبي يتبنى موقفا مشتركا يعتبر أن “حكما ذاتيا حقيقيا” أكثر الحلول قابلية للتطبيق لحل نزاع الصحراء

تميزت الدورة الـ15 لمجلس الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، التي اختتمت أشغالها، اليوم الخميس ببروكسيل، باعتماد موقف أوروبي جديد بشأن الصحراء المغربية، يعتبر أن “حكما ذاتيا حقيقيا قد يمثل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق” من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *